"ضريبة القيمة المضافة" تسد الثغرات الطارئة على الاقتصاد الوطني

"ضريبة القيمة المضافة" تسد الثغرات الطارئة على الاقتصاد الوطني

محلات التجزئة مطالبة باستمرار عروض تسويقية تغطي جانب الارتفاع الذي أحدثته الضريبة

الرياض - أحمد غاوي









أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان، أن التوجه السعودي بوضع معالجات ضريبة القيمة المضافة، ودخولها حيز التنفيذ يصب في تعزيز الاقتصاد وسد الثغرات الطارئة التي تحدثها أسباب تتعلق بأسواق القطاعات المختلفة خاصة أن الدولة مازالت تهتم بقطاع النفط وهو القطاع الأوفر حظا اقتصاديا من حيث الدخل، غير أن سياسة الدولة تعزز برامج تنويع الاقتصاد وإدخال قطاعات اقتصادية أخرى لتشارك في الدخل في خزينة الدولة.
وبين باعشن أن المؤسسة المعنية بعالجة ضريبة القيمة المضافة وتحديدا الهيئة العامة للزكاة والدخل الذي أهابت بجميع المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة بتعديل نسبة الضريبة، مع التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية التي تشمل اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن ذلك يعزز جدية منهج تنفيذ ضريبة القيمة المضافة كقيمة اقتصادية مهمة وضرورية.
ويرى باعشن أن هناك ضرورة بعملية تعزيز التوعية الاجتماعية أهمية التقيد بمراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، والالتزام باللوائح التي أصدرتها مؤسسة "الزكاة والدخل"، المستهلكين من حيث التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، مشيرا إلى أن مسألة دخول ضريبة القيمة المضافة المعدلة من 5 إلى 15 في المئة حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية السعودية، طبقا للأمر الملكي من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة، كما أعلن في الحادي عشر من مايو الماضي، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على مالية الدولة، أمر ضروري تفرضه الظروف الحالية.
إن الأسواق ومنافذ البيع تعيش نشوة الانتعاش بعد رفع الإغلاق وعودة الحياة الطبيعية لمختلف المدن السعودية، حيث تعمل على تعويض الفاقد الاقتصادي الذي دام إزاء ثلاثة أشهر، في وقت تسري فيه عملية تطبيق القيمة المضافة الجديدة بصورة سلسلة حتى الآن ما يعني هناك شكل من التفهم الواعي بضرورة ذلك في ظل المبادرات التي تطلقها الحكومة السعودية لتمديد تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسهيل عمليات سداد القروض في وقت سارعت فيه شركات كبرى في الترويج عن عروض استثنائية وبتخفيضات تصل إلى 50 %، مؤكدة أن الأسعار هي ذاتها قبل وبعد الضريبة.
وفي هذا الإطار شدد باعشن على ضرورة تحرك هذه الشركات لمواجهة الادخار المحتمل من المستهلك المحلي، داعيا المؤسسات والشركات بتطبيق هذه الضريبة خاصة أن السياسات الحكومية تحفزهم وتحفز العاملين والأفراد، منوها أن ذلك يسهل تقبلهم في التعاون في تنفيذ هذه الضريبة، مؤكدا أن الحكومة لا تألو جهدا في تحفيز القطاع الخاص ليستعيد العافية من آثار جائحة كورونا طالما أثرت على الإنتاج وحركة البيع والاستهلاك على مدى فترة الشهور الثلاثة الماضية، وهذا يمكن القطاع الخاص من تحمل تبعات التحديات التي أفرزها تفشي فيروس كورونا في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك أيضا يعزز ثقافة المستهلك مع تقبل البائع في أن تلتزم السلوك الاستهلاكي المتوازن من حيث الترشيد وتخفيف العبء النفسي لدى البعض جراء قلة الدخل مع زيادة الصرف، في ظل التزامات أخرى مرهقة تتعلق بالايجارات والاستهلاك اليومي والعلاج والأقساط والقروض البنكية والمؤسسات المالية.