تقرير يدعو لإعادة هيكلة الأولويات الاجتماعية لشركات القطاع الخاص

تقرير يدعو لإعادة هيكلة الأولويات الاجتماعية لشركات القطاع الخاص

مجلس الغرف أعد تقريراً حول ممارسات المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

الرياض - محمد الحيدر









دعا تقرير حديث أعده مجلس الغرف السعودية وشركة أكسس الاستشارية، إلى ضرورة إعادة هيكلة الأولويات الاجتماعية لشركات القطاع الخاص السعودي، وربطها بأهداف التنمية المستدامة في رؤية 2030، والاعتماد على الابتكار الاجتماعي والتقدم التكنولوجي والمرونة العالية، لتحقيق أثر اجتماعي إيجابي مستدام، في ضوء ما تعرضت له تلك الشركات من اختبار جراء أزمة جائحة فيروس كورونا، حول مدى قدرتها على التعامل مع الأزمات، وتقديم مبادرات مجتمعية تساهم في تخفيف الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
ويهدف التقرير إلى تكوين رؤية وصورة واضحة، عن أهمية دور القطاع الخاص في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، والتي تأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030، وإطار أهداف التنمية المستدامة من خلال رصد وتحليل مبادرات القطاع الخاص في ظل أزمة "كوفيد - 19"، والتي أحدثت تأثيراً إيجابياً على المجتمع، وساهمت في تخفيف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، فضلاً عن رفع مستوى
الوعي بممارسات المسؤولية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار الاجتماعي.
ويرصد التقرير بشكل تفصيلي أكثر من 700 مبادرة قدمها القطاع الخاص السعودي، وأجهزته المؤسسية ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية ومنشآت الأعمال خلال أزمة كورونا، والمبادرات النوعية على الصعيد المحلي والعالمي، فضلاً عن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص.
ويقدم التقرير قراءة تحليلية للمبادرات التي قدمها القطاع الخاص خلال جائحة كورونا، من حيث القيمة المالية وأكثر القطاعات مساهمة ونوعيتها، سواء كانت مالية أو عينية أو خدمية أو توعوية، فضلاً عن قياس الأثر المجتمعي لتلك المبادرات، والتي تركز بشكل خاص على تعزيز الأمن الغذائي، والتعليم عن بعد ورفع مستويات الإنتاج، ودعم القطاع الصحي وتخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت التجارية، ودعم الأسر المتضررة والتوعية الصحية.
يذكر أن القيمة المالية التقديرية لمساهمات القطاع الخاص بلغت نحو 1,462,588,545 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية التقديرية للمساهمات العينية والخدمية نحو 426,600,000 ريال، شملت نحو 1,529,505 وحدات تم التبرع بها، كما بلغ عدد المستفيدين من مبادرات القطاع الخاص أكثر من مليون مستفيد، أما الشرائح والقطاعات المستفيدة فشملت القطاع الصحي ومنسوبيه وأبناءهم، والأسر المتضررة، ورجال الأمن، والجهات الحكومية، والأسر المنتجة، والجمعيات الخيرية، والعمالة الأجنبية، ودور الأيتام، وطلاب نظام التعليم، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمستأجرين الأفراد والمؤسسات.