إصدار 2436 ترخيصا لمشاريع زراعية في المملكة منذ بداية الجائحة

إصدار 2436 ترخيصا لمشاريع زراعية في المملكة منذ بداية الجائحة


الاحد 31 مايو 2020






«الاقتصادية» من الرياض

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة 2436 ترخيصا جديدا منذ بداية جائحة كورونا Covid-19 في الفترة من 17 مارس حتى 26 مايو 2020، وذلك في مجالات الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والثروة النباتية، وتربية النحل وإنتاج العسل، والخدمات الزراعية المساندة.
وأوضحت الوزارة، أن التراخيص الصادرة شملت 222 ترخيصا لمشاريع إنتاج الدواجن اللاحم والمسالخ الآلية وإنتاج البيض، و496 ترخيصا لمشاريع تربية النحل وإنتاج العسل، و18 ترخيصا لمشاريع البيوت المحمية لإنتاج الخضار والفواكه، و17 ترخيصا لمشاريع الاستزراع السمكي، وستة تراخيص لمشاريع البيوت المحمية لإنتاج الفراولة، وخمسة تراخيص لمشاريع الخدمات التسويقية، وأربعة تراخيص لمشاريع تسمين العجول وتربية الأبقار لإنتاج الألبان، وثلاثة تراخيص لمشاريع الزراعة المائية بنظام الهيدروبونيك، وترخيصين للمختبرات البيطرية، إضافة إلى 1663 ترخيصا لمزاولة مهنة نحال للأفراد.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع إجراءات التراخيص الزراعية في مختلف المجالات تستكمل إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب الوزارة، وذلك تعزيزا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية.
وبلغ عدد التراخيص الزراعية الصادرة خلال العام الماضي 400 ترخيص، وبمعدل نمو 52 في المائة زيادة على 2018، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في إنتاج الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية ورفع كفاءة الخدمات الزراعية المساندة.
وتنوعت التراخيص بين إنشائية بعدد 183 ترخيصا، وتشغيلية بـ 217 ترخيصا، توزعت في منطقة الرياض بـ 127 ترخيصا، تلتها منطقة عسير بـ 56 ترخيصا، ومن ثم مكة المكرمة بعدد 55 ترخيصا، إضافة إلى 45 في القصيم، و31 في الشرقية، و30 ترخيصا في حائل، و19 في الجوف، و12 في تبوك، إلى جانب تسعة تراخيص في المدينة المنورة، وسبعة في جازان، وأربعة في الحدود الشمالية، وثلاثة في نجران، وترخيصين في الباحة.
ويأتي إصدار التراخيص الزراعية تفعيلا لدور الوزارة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولتنمية قطاع الخدمات الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي، وتشجيع الاستثمار في مشاريع الإنتاج الزراعي بالتقنيات الحديثة المرشدة لاستهلاك المياه، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية المعتمدة، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة، التي تهدف إلى تأمين منتج محلي متميز وبجودة عالية.